نشریه مطالعات اصول فقه امامیه
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1398)

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می گیرد، هرچند بخش های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله های متعدد می باشند یا قراینی مانند تعبد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می گردد. ملاک حجیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می باشد.

تحدید مسایل علوم، مبتنی بر تمایز آن ها از یکدیگر است. یکی از معیارهای تمایز علوم، تمایز به حسب موضوع است. در علم اصول برای اثبات وحدت موضوع و ضرورت آن به قاعده الواحد که قاعده ای فلسفی است، تمسک شده است. در این مقاله با روشی تحلیلی این استناد را بررسی کرده ایم و نشان داده ایم که اولا، این قاعده در موطن اصلی خود یعنی فلسفه در مقام تصور مفهومی و تعیین مصداقی، محل تامل و تردید و اشکال است؛ ثانیا، بر فرض پذیرش، مبتنی بر علیت و مربوط به وحدت عینی و خارجی بوده و تمسک به آن در اثبات وحدت موضوع علم اصول، به عنوان مجموعه ای اعتباری که از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، درست نیست؛ ثالثا، آنچه در برخی توجیهات برای حل اشکال از طریق ارتباط حقیقی اعتباریات با عالم تکوین بیان شده، قیاس مع الفارق و خروج از محل نزاع بوده و رافع اشکال نیست.

گزاره واجب، از قرایت های مهمی است که در دو دانش فقه و اصول، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. علم اصول دیدگاه های متنوعی را درباره معانی، احکام، جایگاه، شرایط و اقسام واجب در باب عبادات و معاملات مطرح می کند. تقسیم های متعدد واجب زیر مجموعه هایی از مبحث گفتمان اوامر است. سنخی از این دسته بندی ها که ناظر بر اصالت و تبعیت در عالم ثبوت و اثبات می شود، تقسیم به واجب اصلی و تبعی است. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و با مبناقراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه واجب اصلی و تبعی در اصول پرداخته و نظرات تنی چند از اصولیون را مورد بررسی قرار خواهد داد. صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت می دانند. طبق این بیان هم در واجب اصلی و هم در واجب تبعی نفسیت و غیریت قابل تصویر است. آخوند خراسانی معتقدند این تقسیم مربوط به مقام ثبوت است. بنا بر مبنای آخوند، واجب نفسی همیشه واجب اصلی است، زیرا همیشه واجب نفسی مستقلا مورد اراده و طلب مولی است و واجب غیری می تواند به حسب این قول، واجب اصلی و یا تبعی باشد.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می شود و همین مناسبات سبب می شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام تر یا خاص تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن هاست. تناسبات حکم و موضوع قراین متصل یا منفصل از کلام می باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی اند.نمی توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می شود که اهم آن ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می باشد.

با توجه به این که بنای عقلا و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند، ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضا موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست شود، چه بسا مقتضا و لازمه اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد. ولی در ظاهر به نظر می رسد بعضی از روایات و مهم ترین آن روایت مسعده از امام صادق(ع) رادع این بنا می باشد. از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقا حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعده بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی شود از سیره عقلایی رفع ید کرد؛ لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. براین اساس سیره عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تایید می کند. اگرچه بدون این روایات نیز می توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. درنتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می شود؛ مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف نظرهایی در استنباط احکام به وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش ها و اختلاف نظرهای موجود در مسئله می شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می کند.